هدف از این قانون، نمایندگی محمدعلی در غیاب او بود. محمدعلی اصلاحات قانونی خود را با حرکت به سمت کنترل مؤثرتر بر جرم و جنایت در مصر آغاز کرد. مهمتر از همه، او این کار را با تصویب اولین قانون کیفری خود در سال ۱۸۲۹، در تلاشی برای تسلط بیشتر بر جمعیت انجام داد.
