کمیسیون ۱۱ سپتامبر

شکست‌ها در اشتراک‌گذاری اطلاعات به سیاست‌های وزارت دادگستری در سال ۱۹۹۵ نسبت داده شد که اشتراک‌گذاری اطلاعات را محدود می‌کرد، همراه با بی‌میلی سیا و آژانس امنیت ملی (NSA) برای افشای «منابع و روش‌های حساس» مانند شنود تلفن‌ها. جان اشکرافت، دادستان کل وقت، در آوریل ۲۰۰۴ در برابر کمیسیون ۱۱ سپتامبر شهادت داد و یادآور شد که «بزرگترین علت ساختاری مشکل ۱۱ سپتامبر، دیواری بود که بازرسان جنایی و مأموران اطلاعاتی را از هم جدا می‌کرد.»

ممکن است دارای خطا باشد.