هجمات 11 سبتمبر (9/11)
اللجنة 11/9
واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
تُعزى الإخفاقات في تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى سياسات وزارة العدل لعام 1995 التي حدت من مشاركة المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب إحجام وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي عن الكشف عن "مصادر وأساليب حساسة" مثل الهواتف التي يتم التنصت عليها. في شهادته أمام لجنة 11 سبتمبر في أبريل 2004، أشار المدعي العام آنذاك جون أشكروفت إلى أن "السبب البنيوي الأكبر لمشكلة 11 سبتمبر كان الجدار الذي يفصل أو يفصل بين المحققين الجنائيين وعملاء المخابرات".