نقض عمدی قرارداد

در ۲۳ مه ۲۰۱۶، دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده حکم داد که یافته‌های هیئت منصفه مبنی بر اینکه وام‌های مسکن با کیفیت پایین توسط کانتری‌واید به فنی می و فردی مک در پرونده «هاسل» ارائه شده است، تنها از «نقض عمدی قرارداد» پشتیبانی می‌کند، نه کلاهبرداری. این اقدام که برای کلاهبرداری مدنی بود، بر مفاد قانون اصلاح، بازیابی و اجرای مؤسسات مالی تکیه داشت. این تصمیم بر اساس فقدان قصد کلاهبرداری در زمان انعقاد قرارداد برای تأمین وام‌های مسکن اتخاذ شد.

ممکن است دارای خطا باشد.