قاضی توافق را رد کرد و به طرفین دستور داد برای محاکمه‌ای که حداکثر تا فوریه آغاز می‌شود، آماده شوند

در ۱۴ سپتامبر، قاضی توافق را رد کرد و به طرفین دستور داد تا برای محاکمه‌ای که حداکثر تا ۱ فوریه ۲۰۱۰ آغاز می‌شود، آماده شوند. قاضی بخش عمده‌ای از انتقادات خود را بر این واقعیت متمرکز کرد که جریمه در این پرونده توسط سهامداران بانک پرداخت می‌شد، یعنی همان کسانی که قرار بود از عدم افشای اطلاعات آسیب دیده باشند. او نوشت: «این موضوع کاملاً متفاوتی است که همان مدیریتی که متهم به دروغگویی به سهامدارانش است، تعیین کند چه مقدار از پول قربانیان باید برای مختومه کردن پرونده علیه مدیریت استفاده شود.» قاضی در ادامه افزود: «توافق پیشنهادی، رابطه‌ای نسبتاً بدبینانه را بین طرفین نشان می‌دهد: کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ادعا می‌کند که در حال افشای تخلفات بانک آو آمریکا در یک ادغام پرمخاطب است؛ مدیریت بانک ادعا می‌کند که توسط رگولاتورهای بیش از حد سخت‌گیر مجبور به پذیرش یک توافق سنگین شده است. و همه این‌ها به قیمت نه تنها سهامداران، بلکه به قیمت حقیقت انجام می‌شود.»

ممکن است دارای خطا باشد.