اعضای گروههای CONVIVIR توسط چندین سازمان حقوق بشری به ارتکاب سوءاستفادههای متعدد علیه جمعیت غیرنظامی متهم شدند. این گروهها پس از تصمیم سال ۱۹۹۷ دادگاه قانون اساسی کلمبیا که بسیاری از اختیارات آنها را محدود و نظارت سختگیرانهتری را طلب میکرد، بدون حمایت قانونی ماندند.
