قانون اقتصاد ۱۹۳۳

قانون بحث‌برانگیز اقتصاد ۱۹۳۳ به امضا رسید که ۲۴۳ میلیون دلار از حقوق و مستمری‌های دولتی و مزایای کهنه‌سربازان را کاهش داد. با وجود بحران اقتصادی، اکثریت قاطع اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و عموم مردم آمریکا معتقد بودند که دولت فدرال باید بودجه را متوازن کند و از کسری بودجه بپرهیزد تا فشار بیشتری بر بازار اوراق قرضه وارد نشود، چرا که این امر بر هزینه‌های استقراض دولت، بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر منفی می‌گذاشت. از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳، کل بدهی دولت ایالات متحده از ۱۶.۹ میلیارد دلار به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

ممکن است دارای خطا باشد.