اداره بدهی عمومی عثمانی

تا سال ۱۸۸۱، امپراتوری عثمانی موافقت کرد که بدهی‌هایش توسط نهادی به نام «اداره بدهی عمومی عثمانی» کنترل شود؛ شورایی متشکل از مردان اروپایی که ریاست آن به‌طور چرخشی میان فرانسه و بریتانیا تغییر می‌کرد. این نهاد بخش‌های وسیعی از اقتصاد عثمانی را تحت کنترل گرفت و از موقعیت خود برای اطمینان از نفوذ مستمر سرمایه اروپایی به امپراتوری استفاده کرد که اغلب به ضرر منافع محلی عثمانی بود.

ممکن است دارای خطا باشد.